شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.

یجوز ذلک شریطة أن لا تؤدی فتاواه إلى مفسدة فی المجتمع الإسلامی.

یجوز التبعیض بین المجتهدین المتساویین و إن کان فی غیر موارد الإحتیاط الوجوبی.

إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.

نعم یجب علیه تعلیمهم أو دفعهم إلی من یعلمهم حتی مع الأجرة.

لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.

هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل على الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلا فعلا فی الحوزات العلمیة.

اللازم الرجوع إلی الأعلم فی المسائل المختلف فیها و طریق اثبات الاعلمیة الرجوع الی أهل الخبرة و اذا لم یثبت ذلک فالانسان مخیر فی تقلید احد المراجع الذین یدور أمر الاعلمیة بینهم.

لا مانع من دلک. ویمکن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

یجب على الجمیع العمل بالحکم ما لم یحصل یقین بخلافه.

لا یجوز.

1- اللازم العمل به.2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.