شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

انّ فی لبس ثیاب الزینة إشکالا، ولکن المانتوات العادیة لیست ثیاب زینة، ویکفی أن یستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه والکفین، على أن العباءة (أو الشادر) أحفظ وأفضل.

ستر الوجه و إن لم یکن واجباً و لکنه جائز بل هو أبعد عن الوساوس الشیطانیة

1- یجب فیها الخمس علی الأحوط وجوباً إذا حال علیها الحول من دون أن تستعمل أو تصرف.2- یجب فیها الخمس إذا حال علیها الحول.

لا یجوز التمتع بالمشهورة بالزنا علی الأحوط وجوباً.

جواب جمیع الاسئلة کما یلیدور الشیعة فی کتابة تاریخ القرآن یقرب من دور اهل السنة إلا أنهم معتقدون أنّ علیاً (ع) جمع القران بعد وفاة النبی (ص) ناسخه و منسوخه و عامه و خاصّه و تفاسیره التی سمعها عن النبی (ص) و لم یکن ذلک القرآن مخالفاً لهذا القرآن الموجود بیننا الیوم ولا فی کلمة واحدة و إنما کان فیه التفاسیر و مواقع نزول الایات و الناسخ و المنسوخ و أمثال ذلک، و أما القرائات السبع فهی قرآئات معروفة لقرّائها و اللازم علی المسلمین الأخذ بالمشهور منها مثل قرائة حفص الموجودة و أما روایات «سبعة أحرف» فهی ضعیفة عندنا و ترتیب القرآن کان بأمر من النبی (ص). والسلام.

إذا کان الزوج یؤدی خمس ماله فلا یجب علیها شیء و فی صورة الشک نحمل فعله علی الصحة.

یجب إذا کان موجباً للفساد.

المعتدة رجعیاً بحکم الزوجة فلا یجوز العقد علیها لا دائماً و لا منقطعاً و انما یجوز الرجوع الیها بالزواج السابق.

لا یجب علیها إلّا إذا خافت من الفساد.

لا مانع منه إذا کانت کتابة الآیات علیها سبباً لتبلیغ الإسلام.

إذا مضت علی المبلغ المذکور سنة ولو کان عند المقترض وجب أداء خمسه فور إستلامه.

یجب علیه التقلید الآن، فما وافق من أعماله رأی مرجعه الحالی فصحیح، أما ما عداه فتجب إعادته.

جواب جمیع الأسئلة کما یلی:إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.

لا یتعلق الخمس بالبستان نفسه بل على ثمره وعلى فرق سعره إذا بیع.

اذا مضی علیها السنة و أمکن أخذها من البنوک وجب فیها الخمس.