یجب علیها تخمیس هذا المال و یمکنها استجازه الحاکم الشرعی یجعل مقدار الخمس فی ذمتها تؤدیة متی قدرت علیه.
لابد من إرشادهم بالموعظة الحسنة و التی هی أحسن و من طریق المحبة و المودة.
لابد من البحث عنه و إذا لم یوجد یدفع المبلغ إلی شخص فقیر.
یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.
3 و 4 - لا یجوز ذلک إذا کان خارجاً عن المقدار المتعارف بین المؤمنات.
1- یجوز أخذه و إذا أخذته لا یجوز ترکه حتی تعمل بما یأتی ذکره.2- إذا کان أقلّ قیمة من الدرهم و هی قریبة من نصف دلار، یجوز تملکه.3- اللازم صرفه فی مؤنة الفقراء بعد الیأس التام عن معرفة مالکه.
هذا المقدار من التأخیر لا بأس به.
لابد من ملاحظة فتوی نفس الفقیه الذی یرجع إلیه فی هذا الأمر، و نحن نحکم بلزوم تسلیم مقلدینا الخمس إلینا أو إلی أحد وکلائنا.
لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.
یستفاد من بعض الروایات ان الختان کان فی شریعة ابراهیم علیه السلام (وسائل الشیعه، ج 15، ص 164)
لا یجوز الإقتراض الربوی من البنک إلا عند الضرورة و الحاجة الشدیدة، و إذا إحتاج إلی مثل هذا القرض لا یمنعه العهد أو الیمین الذی کان قد أخذه علی نفسه.
اذا لم تشتمل تلک القصائد علی ما یخالف الشرع فلا بأس به و لتصفیق معها جائز بشرط أن لا یکون ذلک فی المساجد و الحسینیات.
