أما ملامسة أهل الکتاب برطوبة لا مانع منها فی البلاد التی یکون المسلمون معاشرین لهم، و أما الناصب فاللازم الإجتناب عنه.
هی فی حکم الثیب ولکن الأولی إستئذان ولیها فی العقد علیها.
اذا کان جاهلاً بفتوی الأعلم و قلد غیره فأعماله صحیحة و إن کان أعماله مخالفاً لفتواه.
نعم هو بحکم الوطن وان لم یکن وطناً.
إذا لم تکن النقود ذات علامة یمکن معرفة صاحبها بها لا بأس بدفع ذلک إلی المساکین.
الأحوط وجوبا أن یسمع الشاهدان بذل المرأة أو وکیلها و طلاق الرجل لها فی مقابل البذل، و یکفی الإشارة إلی نفس المهر اجمالاً.
الأحوط تجنبهم إلاّ من یحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو فی بیئته.
ظاهر بعض الروایات جواز تعدد العقیقة عن شخص واحد و أما العکس (أی عقیقة واحده عن عدّة أشخاص) فلا
للأب و الجد الأب ولایة علی الأطفال إذا کانوا صغاراً و أما حق الحضانة و التربیة فهو للام فی البنت إلی سبع سنین و فی لازم إلی سنتین ، و بعد ذلک إلی أبیهما.و فی حال وفاة الأب و الجد للأب یکون تعیین الولایة بید الحاکم الشرعی ، فإن رأی الأم صالحة لذلک جعلها قیمة علی الأطفال.
یجب البقاء علی تقلید المرجع المیت اذا کان أعلم من الأحیاء فی المسائل التی عمل بفتاواه فیها زمان حیاته.
إذا بقى فیها مدة طویلة أصبحت بحکم وطنه.
هذا الذی ذکرتم أول مرّة نسمعها، فإنّه لا یوجد شیء من هذه فی بیوت الشیعة لدینا أبداً و من کان ذلک عنده لعله کان سابقاً علی دین المسیح و لم یترک جمیع ما کان علیه.
