جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

اختلاف الروایات فی کثیر من الموارد من قبیل اختلاف العام و الخاص و المطلق و المقید و هذا امر ظاهر شایع فی جمیع القوانین العرفیة ولا یعدّ تناقضاً؛ و فی موارد أخری من قبیل النص و الظاهر؛ فروایة تدل علی الأمر بشیء و الأخر علی جواز الترک و هذا محمول علی الإستحباب، و هکذا روایة تدل علی النهی و الأخر علی جواز الفعل و هذا محمول علی الکراهة، و هذا کله من قبیل حمل الظاهر علی النص و شطر منها وردت فی أزمنة سیطرة حکومة الظالمین الفاسقین من بنی أمیة و بنی العباس من باب التقیة حفظاً لدماء الشیعة، فلیس فیها تناقض عند الخبیر.

لا یجوز أخذ منی الأجنبی لتلقیح البویضة. یجوز من الزوج بالنسبة إلی زوجتها ولکن لما کان سبباً للنظر و اللمس المحرمین فلا یجوز إلّا عند الضرورة.

اللازم کما ذکرتم أن یکون الدستور الجدید ضامناً لوحدة البلاد و إستقلالها و عزتها و تقدمها فی جمیع الشئون مع حفظ دینها و أخلاقها و کرامتها الانسانیة و ذلک لا یکون الا باستقلال الفکر و الاخذ بالثقافة الاسلامیة المجیدة نسأل لاخواننا التوفیق من الله فی هذا المجال.

6- یجب علیه اعادة صلاته خلف المقام اذا امکنه والا ففی بلده و ذلک صلاة واحدة بنیة ما فی الذمة.

لا فرق.

قض المقدار الذی تتیقن من أنک أفطرت فیه، وإذا کان افطارک عمدیاً فعلیک الکفّارة کذلک إلاّ إذا کنت جاهلا بمسائل الصوم.

إذ کان عملهم فی مسیر الحلال و لم یکن سبباً لتقویة الظالمین فإنّه لا بأس به.

إذا ترکت هذا العمل و تبت منه توبة نصوحاً و عملت بالأعمال الصالحة بمقدارها سوف یغفر الله لک إن شاء الله.

لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

لا یجوز للمرأة أن تشترط علی الرجل عدم الزواج من اخری، ولکن یجوز لها أخذ الوکالة منه بمعنی أنه إذا تزوج علیها تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها.

إذا خاف عن المرض یجوز له ذلک.

لا بأس فی ذلک إذا لم یکن تزییناً بالذهب أو بصور الکائنات الحیة ولم یکن فیه إسراف.

هذه العملیة غیر جائزة ، ولو تکون منها الولد لم یرث من أی منهما أو لکنه مَحرم علیهما ، و یجب علیهما نفقته و حضانته.

لا یجوز الا فی فرض الضرورة و بمقدار الضرورة من باب العنوان الثانوی.