جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

لا یجوز الاشتراک فیهما ، و ما یحصل منهما فهو حرام.

لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.

لا یجوز ذلک.

الأولی ترک هذه الأمور لئلا یقع فی الحرام و إذا إنتهی إلی الحرام فإنّه لا یجوز.

لا یجب على الابن الأکبر قضاء ما فات الوالدین عصیاناً ولو أن الأفضل القضاء. أمّا ما فاتهما بعذر فیجب على الابن الأکبر قضاؤه عنهما حد إستطاعته.

لا باس به إذا لم یؤد الی ما هو شبیه لمجالس اللهو و الفساد.

انّ فی لبس ثیاب الزینة إشکالا، ولکن المانتوات العادیة لیست ثیاب زینة، ویکفی أن یستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه والکفین، على أن العباءة (أو الشادر) أحفظ وأفضل.

انّ فی لبس ثیاب الزینة إشکالا، ولکن المانتوات العادیة لیست ثیاب زینة، ویکفی أن یستر الثوب تمام الجسم إلاّ الوجه والکفین، على أن العباءة (أو الشادر) أحفظ وأفضل.

لا تجوز طاعتهم فی الأوامر غیر المشروعة، أمّا أوامرهم المشروعة والصحیحة فتجب إطاعتهم فیها، کما یجب تسلیم شؤون المجتمع الإسلامی الرّئیسیة إلى الأفراد الملتزمین بالأحکام الشرعیة.

لا مانع منه فی الفرض المذکور.

لا بأس فی ذلک عند الضرورة.

لا مانع إذا کانت بینهما مناسبة عرفا و لم یکن سبباً للمفسدة.

یجوز الإنجاب من هذا الطریق بین الزوجین فی ذاته ولکن لمّا کان سبباً للنظر و اللمس المحرّمین فلا یجوز إلاّ عند الضرورة أی حاجة الزوجین إلی الولد جداً.

یجوز ذلک.

أن یعمل على قضاء الأیّام الماضیة مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى کفّارتها فیعمل حسب ما ورد فی المسألة 1401 و1402 من توضیح المسائل، أما ما لا یستطیعه فساقط عنه.