یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.
إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.
الاحتیاط تأجیرها لهذا الغرض وصرف إیجارها على تأسیس شبکة میاه للمستضعفین، وإن لم یوجد من یستأجرها تصرف فی منافع اُخرى عامّة کبناء المسجد أو المدرسة.
إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.
الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.
وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.
یجوز ذلک. ولکن یحرم هذا العمل أحیاناً ـ باعتباره إسرافاً ـ فیشکل من هذه النّاحیة.
موضع المسح الوحید هو الأمام.
فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.
الظاهر عدم وجود طریقة ملحوظة.
أوّلا ـ الحکم فی حالات الشک وعدم المعرفة بطبیعة المادة المأخوذ منها هو الحلیة والطهارة ولا یجب الفحص.ثانیاً ـ إذا تیقن من أخذها من مادة محرّمة و نجسة فلا یصدق علیها الاستحالة، ولکن یوجد طریق آخر لحلیتها وطهارتها.
