جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

أولا: لا یعنی التصریح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرین، إذ یمکن أن یکون الآخرون حاملین لمواصفات مساویة وقد یکون الإثنان أو الجماعة جائزی التقلید. نعم إذا ذکر فی أول الرسالة ان العمل بها متعین ولا یجوز العمل بغیرها فان مفهومه إلغاء الآخرین. على إننا لم نجد لحد الآن من یکتب ذلک فی مقدمة رسالته.ثانیاً: صحیح ان قدرة المرء على البیان تظهر شخصیته، ولکن إذا کان فاقداً للقدرة على البیان وظلّت مکانته العلمیة مجهولة ولم تتبین حتى بعد الفحص فلا تکلیف للناس ازاءه، مثل الکنز المجهول، الذی لا یتوجب على أحد شیء حیاله.

إذا کان مقصوده الاحتیاط المطلق فعلیه النّظر فی جمیع الأقوال، أما إذا کانت غایته الاحتیاط بین محتملی المرجعیة فیکفیه الإطلاع على أقوال العلماء الأحیاء.

إذا کان المقصود إتباع مجتهدین متساویین فی الفقاهة فی إتخاذ طریقة الاحتیاط فلا بأس.

لا تتحقق الأعلمیة بالإطلاع والأعلمیة فی علم الأصول فقط، بل لها شروط أخرى کذلک.

یجب علیه ذلک.

هذا ممکن طبعاً. وأفضل دلیل على الإمکان هو الوقوع، وهو ما نراه حاصلا فعلا فی الحوزات العلمیة.

راجع کتابنا «أنوار الفقاهة».

یجوز ذلک فقط فی المسائل التی عمل بها.

الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.

الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.

لا تعتبر الإحاطة بعلوم أخرى غیر الفقه والأصول مرجحاً لفقیه على فقیه إلاّ العلوم المؤثرة فی فهم الأحکام أو تنقیح الموضوعات.

1- لا یجوز بدون إذن الولی علی کل حال.2- العقد باطل علی الأحوط وجوباً.

لا یجوز ذلک.

هذه الجملة أشارة لطیفة إلی الحدیث المعروف النبوی الذی رواه الفریقان "إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی" فالعترة عدیل القرآن.

لا بأس به ولکن فی الأماکن التی یصلی فیها سواء المسجد و غیره یکره تعلیق الصور فیها.