جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

یجب المحافظة علی حجابها مهما أمکن و ان لم تقدر علی ذلک فاللازم علیها لبس حجابها الی باب المدرسة و تخلعه داخلها من باب الضرورة ثم تلبسه حال خروجها و لا یجوز منعها عن الدراسة لما فی ذلک من المفاسد الکثیرة علی المسلمین.

إن الفصل بین الصّلوات، فی رأینا أیضاً مستحبّ وسنّة، غیر أن الجمع بینها جائز حتى أن فی روایات أهل السنّة ما یدل على ذلک، فعلى هذا فالجمع رخصة والفصل فضیلة.

1- خروج واحد من المؤمنین عن الصلاة لا یضرّ بصلاة الباقین.2- اذا کانا متّصلان بالجماعة عن أحد الجانبین و لم یکونا فی الصف الأول فجماعتهم صحیحة.

1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.

إذا کانت صفوف النساء خلف الرجال فلا لزوم للستائر، أمّا إذا کانت متجاورة فالاحتیاط الواجب نصب الستائر.

الدیة لیست قیمة دم الإنسان لأنّ دم الإنسان لا یقدّر بقیمة و إنّما هی سدّ لفراغ مالی یحصل من قتل الرجل أو المرأة، ولا شک أنّ الفراغ المالی الحاصل من قتل الرجل فی الأسرة أکثر من الفراغ المالی الحاصل من قتل المرأة، و قد شرحنا ذلک فی تفسیرنا المسمّی بالأمثل.

إذا کان النسب ینتهی الی المعصومین(ع) او العلماء العاملین فإنه یجوز التفاخر به شکراً لله لا استعلاءاً علی الناس.

هذا الخطاب إلی غیر الله إنما هو بأمر الله ، ولا إشکال فیه.

لا یجب تجفیف العضو المغسول قبل غسله، نعم یشترط فی العضو الممسوح أن یکون جافاً، أو اذا کان رطباً یشترط أن تکون رطوبة الماسح غالبة علی رطوبته.

إذا علموا بالخبر و حصل لهم الإطمئنان بمضمونه فالأحوط وجوباً أن یستیقظوا و یؤدّوا صلاة الآیات ، و إن لم یعلموا بالآیة إلا بعد إنقضائها فلیس علیهم القضاء إلا فی حالة کون الکسوف أو الخسوف تاماً.

فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.

لیس للتسلیمات الثلاث التی یؤدیها المکلّف الى ثلاث جهات دلیل خاص، ولکن لا بأس بها إذا کانت بنیّة أوامر الزیارة المطلقة.

الأحوط أن یتم صلاته ثم یعیدها.

على فرض المسألة، فالاحتیاط الواجب أن یغتسل بالمقدار الذی لا یؤدی إلى الاضرار به، أمّا فی حالات الضرر فیجوز له التیمم على أن یتوضأ کذلک احتیاطاً، هذا إذا لم تستهلک قطرات المنی فی البول، أمّا إذا استهلکت فلا حاجة للغسل، کما إنه إذا شک فیما إذا کان ذلک منیاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحیاناً فلا غسل علیه.

لا فرق بین أن یکون ناشفاً أو فیه رطوبة.