جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.

الأحوط فیها الجمع بین القصر و التمام.

لا بأس به

هی شبهة محصورة ولکن الصلاة علیها جائزة.

یجب علیهم تعدیل وجهتهم نحو القبلة فوراً.

الاحتیاط أن یؤدی التسلیم کذلک ویسجد سجدة السهو أیضاً.

یستحب الاجهار فی الحضر. أمّا فی السفر فیجوز فی حالة ما إذا صلّى جماعة ولیس فرادى.

هذه المسابقات نظیر الیانصیب و هو غیر جائز.

مع الشک بکون اللاصق موجوداً حین الغسل فالغسل صحیح و کذا الاعمال اللاحقة له، و أما مع العلم بوجود اللاحق حین الغسل و عدم وصول الماء تحته فالواجب اعادة الغسل و قضاء الصلوات.

تغفر کل ذنب بالتوبة و الأعمال الصالحة فی المستقبل.

لیس واجباً ولکنه أفضل.

هذا فی الواقع من قبیل الیانصیب و هو حرام شرعاً.

المعروف أنّ علیاً (ع) أمر أمراً ولائیاً بوجوب الزکاة فی البرزون (الفرس) فی زمن خاص، و أنّ مولانا الإمام الهادی(ع) أمر بإخراج خمسین من المال فی سنة خاصة لشدة حاجة الشیعة. فالحکم الولایی إذن هو الحکم الذی یصدره ولی الأمر فی ظروف خاصة.

الاحوط ترک ذلک الا أن یکون بینهما خمسة أمتار.

الأفضل القنوت بکلمات الفرج وهی : (لا إله إلا الله الحلیم الکریم ....)