حکم ماء شهوة النّساء
5- لو احتلمت المرأة، او تخیلت زوجهافأمنت، وهل تمنی المرأة ام لا، وهل یجب علیها الغسل فی مثل ذلک؟
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
4- هی من الزیارات المشهورة المعروفة وردت فی الکتب المعتبرة.
3- المشهور هو جواز ذلک.
2- التقلید کان من زمن رسول الله (ص) و یدل علیه قوله تعالی فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
1- لا بأس به فإنه عقد مشروع.2- لا إشکال فیه.3- لا یجوز ذلک.
1- الناسی لیس علیه شیء.2- الناسی لیس علیه شیء.
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
1. ما هو رأی سماحتکم فی اصل وجود الماء (المنی) للمرأة؟2. إذا کان رأیکم لا یوافق القول بأن للمرأة ماءًََ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة التی تقول بأن للمرأة ماءً؟ وإذا کنتم تقولون بأن لها ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة ایضاً التی تنفی وجود الماء للمرأة؟ وکیف یمکن معالجة التعارض بین هاتین الطائفتین من الروایات؟
المستفاد من الروایات أن المرأة إذا بلغت قمّة الشهوة و خرج منها ماء فی تلک الحالة کان بحکم منی الرجل یوجب الغسل هذا حکم الشرع، کانت فیه بویضة أم لم تکن و عمل المشهور سبب لترجیح الروایات الدالة علیه.
1- الشهادة الثالثة لیست من الأذان و الإقامة ولکن الأولی ذکرها بعنوان التبرک و کشعار للمذهب.2- اذا کان یقدر علی حصر الاستفاده منه بالامور الشرعیه او المباحة فلا مانع منه.
جواب جمیع الاسئلة کما یلیدور الشیعة فی کتابة تاریخ القرآن یقرب من دور اهل السنة إلا أنهم معتقدون أنّ علیاً (ع) جمع القران بعد وفاة النبی (ص) ناسخه و منسوخه و عامه و خاصّه و تفاسیره التی سمعها عن النبی (ص) و لم یکن ذلک القرآن مخالفاً لهذا القرآن الموجود بیننا الیوم ولا فی کلمة واحدة و إنما کان فیه التفاسیر و مواقع نزول الایات و الناسخ و المنسوخ و أمثال ذلک، و أما القرائات السبع فهی قرآئات معروفة لقرّائها و اللازم علی المسلمین الأخذ بالمشهور منها مثل قرائة حفص الموجودة و أما روایات «سبعة أحرف» فهی ضعیفة عندنا و ترتیب القرآن کان بأمر من النبی (ص). والسلام.
1- لا یجوز بدون إذن الولی علی کل حال.2- العقد باطل علی الأحوط وجوباً.