جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

1- الشهادة الثالثة لیست من الأذان و الإقامة ولکن الأولی ذکرها بعنوان التبرک و کشعار للمذهب.2- اذا کان یقدر علی حصر الاستفاده منه بالامور الشرعیه او المباحة فلا مانع منه.

یجوز ذلک إذا توفرت فی الثیاب شروط الکفن أو کانت الثیاب إضافة إلى الأکفان الثلاثة ولم یکن الثوب ثمیناً بحیث یعتبر إسرافاً.

الأولی ترک هذه الأمور و التوکل علی الله و إیکال الأمر إلیه.

یجب علیها الانفصال عنه و إذا أسلم فی عدّتها فهو أولی الناس بها.

لا یحقّ للمصرف أن یستملک الأرض وحقّه الوحید هو فی المطالبة بالقرض إلاّ إذا اشترط فی عقد القرض على حق المصرف بالتصرّف بالأرض فی حالة عدم تسدید الأقساط علماً انه یجب الانتباه إلى ضرورة کون القرض على الموازین الشرعیة لا ان یصاحبه الربا.

لا بأس فی ذلک عند الضرورة.

إن السورة بدئت بالبراءة - من قبل الله - من المشرکین و إعلان الحرب علیهم و إتباع أسلوب شدید لمواجهتهم و بیان غضب الله علیهم و کل ذلک لا یتناسب البسملة الدالة علی الصفاء و الصدق والسلام و الحب و الکاشفة عن صفة الرحمة و اللطف الالهی.

لا یجوز ذلک. أمّا إذا کان الواقف قد فعل ذلک من أول الأمر فهو جائز. ویجوز أیضاً إیجاد مرافق اُخرى للمسجد بذلک مثل المکتبة وغیرها.

الأحوط السجود عند سماع الایة من الشریطة أو شبهها أیضا و إذا لم یمکن السجدة یسجد بإشارة الرأس و الید.

الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.

یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.

لا یجوز له ذلک.

المساجد الواقعة فی الشوارع ولا أمل فی عودتها یزول عنها حکم المسجد وکذلک حکم الوقف، ویجب على من فعل ذلک أن ینفق ما یعادل قیمتها على بناء مسجد آخر أو تعمیر مساجد أخرى، وهو فی الحقیقة من قبیل إتلاف عین المال. وما لم تظهر ضرورة ملحّة للغایة لا یجوز تهدیم المساجد بأیة حال من الأحوال، أمّا المساجد المتروکة فی الصحاری والقرى المهجورة فیجب صیانتها بالحدّ الذی لا یؤدی الى هتک الحرمتها.

إذا کانوا یدّعون الإسلام فاللازم قبول قولهم و ترتیب أحکام الإسلام علیهم.

لیس نجساً ولکن لا یجوز الصلاة فیه مادام رطباً.