تنظیم الفاتورة الجعلی
هناک موظفون فی بعض الشرکات او المؤسسات مسؤولیتهم شراء الحاجة التی تحتاجها تلک الجهة، فیقوم هذا المسؤول بدوره من خلال الشراء من بعض المحلات التی تعطی له تخفیضاً معیناً فی الاسعار لبعض الاعتبارات، ولکن تسجل فی الفاتورة السعر الرسمی (ای غیر المخفض) بتوافق من الطرفین لیستفید هذا المسؤول من المقدار الزائد من المبلغ الذی یستلمه من تلک الجهة.فما هو حکم عمل کل من البائع والمشتری؟ وما هو حکم المبلغ الزائد؟ولوفرضنا ان مسؤول الشراء طلب من البائع ان یکتب الفاتورة بسعر أزید من السعر الرسمی، والبائع فعل له ذلک، فما هو حکم عمل کل من البائع والمشتری فی هذه الصورة؟ وما هو حکم المبلغ الزائد الذی یستلمه المشتری؟ولو فرضنا هاتین الصورتین فیما اذا لم یکن هذا الشخص موظفاً لدى تلک الجهة، فماذا یکون جواب الاسئلة السالفة؟
إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.
