(المسألة 520): يجب الإستئذان من أولياء الميّت لغسله وتکفينه والصلاة عليه ودفنه، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذکور في مبحث الإرث، ولو کان في طبقة واحدة ذکور وإناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين.
(المسألة 771): لبس اللباس الذي يوجب هتک حرمة الإنسان ويضرّبشأنه أو يکون منشأ للفساد فيه إشکال.
(المسألة 960): إذا إرتفعت جبهته من مکان السجود ورجعت بدون إختيار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذکر في السجود أم لا، ولکن إذا رفعها عمداً فإن کان قبل الذکر فصلاته باطلة وإلاّ فلا إشکال.
(المسألة 1492): إذا کانت عنده أعيان ليست للتجارة وکان قد دفع خمسها أو لم يکن لها خمس أصلا (کالإرث) فزادت قيمتها، فإذا باعها وجب دفع خمس الزيادة وکذلک لو کانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب عليه دفع خمس الزيادة بعد بيعه.
(المسألة 1491): إذا إرتفعت قيمة السلعة التي إشتراها للتجارة فلم يبعها لأسباب وملاحظات تجارية، ثمّ هبطت قيمتها في أثناء السنة فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الصاعد من القيمة، ولکن إذا کانت قيمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب عليه دفع خمسها حتّى لو هبطت قيمتها بعد ذلک أي بعد إنتهاء السنة، هذا إذا کان وقت بيعها في آخر السنة وقد أبقاها برغبته وميله.
(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلک اليوم.
(المسألة 922): يستحبّ في الرکعة الثالثة والرابعة بعد التسبيحات الإستغفار فيقول مثلا «استغفر الله ربّي وأتوب إليه» أو يقول «اللهمّ اغفر لي».
(المسألة 2023): الزواج من المستحبّات، وإذا خشى أحد أن يقع في الحرام بترکه الزواج وجب عليه الزواج.
(المسألة 1698): إذا کان الفقير يملک صاعاً فقط (ثلاث کيلوات تقريباً) من الحنطة وأمثالها إستحبّ له دفع زکاة الفطرة، وإذا کان معيلا فبإمکانه دفع ذلک الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ويعطيه هذا إلى آخر وهکذا حتّى يصير الصاع بيد الأخير، والأفضل أن يدفعها الأخير إلى شخص آخر من غيرهم، ولو کان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلا عنه ودفعها إلى شخص آخر.
(المسألة 1619): الأحوط إستحباباً أن تزکّي بقيّة النقود الرائجة مثل الأوراق النقدية (کالدينار وما شابه) إذا توفّرت فيها بقيّة الشروط.
(المسألة 1554): المجوهرات المستخرجة من الأنهار الکبيرة التي تتّخذ محلا لتربية الصدف فيها الخمس.
(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً ولکن هذا الأمر ليس من الشروط والعلامات القطعية.
