جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 2156): الطلاق على قسمين: «الطلاق البائن» و «الطلاق الرجعي».والطلاق البائن هو ما لا يکون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته (والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد، ويعيشا کما کانا زوجين).والطلاق البائن على خمسة أقسام:1 ـ طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمره.2 ـ طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمره.3 ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليه.4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاث.5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد.وما عدا ذلک فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد.

(المسألة 2157): إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي کانت تسکنها عند الطلاق إلاّ في بعض الموارد التي ذکرت في الکتب الفقهية المفصّلة، وهکذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.

(المسألة 2158): يجوز في الطلاق الرجعي أن يرجع الرجل إلى زوجته من دون حاجة إلى إجراء صيغة عقد جديدة، والرجوع على نوعين:1 ـ أن يقول کلاماً معناه انّه قبل زوجية تلک المرأة مرّة ثانية.2 ـ أن يقوم بعمل يفيد هذا المعنى.

(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.

(المسألة 2159): لا يجب أن يستشهد الرجل أحداً عند الرجوع إلى زوجته أو يخبر المرأة برجوعه إليها، بل يصحّ حتّى إذا قال انّي رجعت إلى زوجتي من دون أن يفهم أحد.

(المسألة 2160): إذا صالح زوجته وأخذ منها مالا على أن لا يرجع إليها بعد الطلاق أو أسقط حقّ الرجوع فلا يسقط حقّ الرجوع.

(المسألة 2161): إذا طلّق زوجته مرّة اُخرى ثمّ عقد عليها أو رجع إليها (وعلى الأحوط وجوباً في کلّ مرّة يقاربها، وبعد رؤية الحيض والطهر طلّقها) إن طلّقها في المرّة الثالثة حرمت عليه تلک المرأة، ولا تحلّ له إلاّ إذا تزوّجت بعد مضيّ العدّة برجل آخر بالزواج الدائم، وقاربها، ثمّ طلّقها جاز أن يتزوّجها زوجها الأوّل مرّة اُخرى.

(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا إستمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».

(المسألة 2163): الأحوط وجوباً أن تکون صيغة طلاق الخلع على النحو الآتي:إذا أراد الزوج نفسه أن يجري صيغة الطلاق: يذکر اسم زوجته فيها قائلا: «زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا أراد وکيله أن يجري صيغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن يتوکّل شخص من جانب المرأة، وشخص آخر من جانب الرجل، فإذا کان اسم الرجل «محمّد» مثلا واسم الزوجة «فاطمة» قال وکيل المرأة: «عن موکّلتي بذلت مهرها لموکّلک محمّد ليخلعها عليه»، فيقول وکيل الرجل بعدها مباشرة: «زوجة موکّلي خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا کانت المرأة قد بذلت شيئاً غير مهرها وجب ذکره عند إجراء الصيغة أيضاً.

(المسألة 2164): إذا کره الزوجان کلّ واحد منهما الآخر وبذلت الزوجة مهرها أو مالا آخر للرجل ليطلّقها سمّى ذلک «طلاق المباراة».

(المسألة 2165): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق المباراة على النحو التالي:إذا أجرى الرجل نفسه الصيغة وکان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ قال: «بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق» (وإذا کانت الزوجة قد بذلت مالا غير المهر وجب ذکره أيضاً).وإذا أجرى وکيل الزوج الصيغة قال: «بارأت زوجة موکّلي على ما بذلت فهي طالق».طبعاً لابدّ أن تکون الزوجة قد بذلت قبل ذلک مهرها أو ما هو أقلّ من ذلک لزوجها في مقابل طلاق المباراة.

(المسألة 2166): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية الصحيحة، ولکن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى: «بذلت لک المال الفلاني لتطلّقني».