(المسألة 2269): يکره عند تناول الطعام عدّة اُمور وهي:1 ـ الأکل على الشبع.2 ـ الإمتلاء من الطعام، وفي الخبر: «إنّ أبغض شيئاً عند الله البطن المليان».3 ـ النظر في وجوه الجالسين على المائدة.4 - أکل الطعام الحار.5 - النفخ في الطعام والشراب.6 ـ إنتظار شيئاً آخر بعد وضع الخبز على المائدة.7 ـ قطع الخبز بالسکين.8 ـ وضع الخبز تحت إناء الطعام وکلّما يوجب إهانةً للطعام.9 ـ تقشير الفاکهة «الفاکهة التي تؤکل مع القشرة».10 ـ رمي بقيّة الثمرة قبل أن يتمّ أکله.
(المسألة 2270): وردت في الروايات الوصية في عدّة اُمور لدى شرب الماء:1 ـ شرب الماء مصّ.2 ـ شرب الماء قائماً في النهار.3 ـ التسمية قبل الشرب والحمد بعده.4 - شرب الماء على ثلاث دفعات لا بدفعة واحدة.5 - شرب الماء عن رغبة.6 ـ ذکر الحسين وأهل بيته بعد شرب الماء ولعن قتلته.
(المسألة 2271): ورد في الروايات النهي عن عدّة اُمور حين شرب الماء:1 ـ الإکثار من شرب الماء.2 ـ شرب الماء بعد تناول الطعام الدسم.3 ـ شربه قائماً في الليل.4 - تناول الماء وشربه باليد اليسرى.5 - شرب الماء من الموضع المکسور من الکوز أو محلّ عروته.
(المسألة 2272): النذر هو أن يتعهّد الإنسان بأن يقوم لله بعمل من أعمال الخير، أو يترک عملا يحسن ترکه.
(المسألة 2273): النذر على نوعين.الأوّل: النذر المشروط وهو مثل أن يقول: «إذا عوفي مريضي على أن أفعل لله کذ» وهذا يسمّى «نذر الشکر».أو يقول: إذا ارتکبت العمل الفلاني السيىء «عليّ أن أفعل لله کذا من عمل الخير» ويسمّى هذا «نذر الزجر».الثاني: «النذر المطلق» وهو أن يقول من دون قيد أو شرط «نذرت لله أن اُصلّي صلاة الليل» أو «لله عليّ کذ».وکلّ هذه النذور صحيحة شرع.
(المسألة 2274): إنّما يصحّ النذر إذا أجرى له صيغة، سواء بالعربية أو بالفارسية أو بأيّة لغة اُخرى.
(المسألة 2275): يشترط في الناذر البلوغ والعقل والإختيار والقصد فلا يصحّ نذر المکره ولا نذر الغضبان بشکل يرفع الإختيار.
(المسألة 2276): نذر السفيه وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه، وکذلک نذر من منعه الحاکم من التصرّف في أمواله بسبب الإفلاس باطل في ما يتعلّق بالاُمور المالية.
(المسألة 2277): نذر الزوجة باطل إذا کان بدون إذن زوجها وکان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يکون النذر بإذنه.
(المسألة 2278): إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن فالزوج لا يمکنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به والوفاء بالنذر على الأحوط وجوب.
(المسألة 2279): لا يجب إذن الأب لنذر الإبن إلاّ أن يکون نذره سبباً في إلحاق الأذى والضرر بالأب ففي هذه الصورة لا يصحّ النذر.
(المسألة 2280): يشترط في متعلّق النذر أن يکون مقدوراً للناذر.
