(المسألة 1018): يجب أن لا يسلّم المصلّي على أحد في حال الصلاة، ولکن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه، ولکن الردّ يجب أن يکون مثل السلام مثلا لو قال أحد: «السلام عليک» أجابه بقوله: «السلام عليک» وإذا قال «سلام عليکم» أجابه بقوله: «سلام عليکم» حتّى لو قال «سلام» أجابه بقوله «سلام».
(المسألة 1023): إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية وحتّى الطفل المميّز الذي يمکنه تشخيص الحسن من القبيح على المصلّي وعلى غيره وجب ردّ السلام.
(المسألة 1024): لا يجب الردّ على من سلّم مازحاً أو مستهزئاً أو من سلّم بشکل خاطىء بحيث لا يعدّ سلاماً، والأحوط وجوباً ردّ سلام غير المسلم بأن يقول (سلام) فقط أو يکتفي بالقول (عليک).
(المسألة 1025): إذا دخل شخص على جماعة وسلّم عليهم وجب ردّه على الجميع، ولو ردّ واحد منهم کفى عن الجميع.
(المسألة 1778): إذا کان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلک فالمعاملة صحيحة، والأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.
(المسألة 863): واجبات الصلاة على نوعين:واجبات رکنية وواجبات غير رکنية.والرکن هو ما يبطل الصلاة ترکه أو إضافته عمداً أو سهواً أو خط.ولکن الواجبات غير الرکنية لا تبطل الزيادة والنقصان فيها الصلاة إلاّ إذا حدث ذلک عمداً وتصحّ الصلاة إذا زاد ونقص فيها سهواً أو خط.
(المسألة 927): يجب الإتيان برکوع واحد في کلّ رکعة بعد القراءة، والرکوع يعني أن ينحني المصلّي إلى أن تصل باطن کفّيه إلى رکبتيه بل الأحوط وجوباً أن يجعل باطن کفّيه على رکبتيه.
(المسألة 939): الرکوع من أرکان الصلاة فلو ترک أو أتى به المکلّف مرّتين في الرکعة الواحدة أو أکثر بطلت صلاته سواءً کان عمداً أو سهو.
(المسألة 2187): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولکن يجب عليه دفع اُجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي کان الزرع والغرس موجوداً فيها، فإن لم يرض المالک بذلک في بقاء الزرع والأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلک، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش وليس له إجبار المالک على بيعها أو إجارتها له، وليس للمالک إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً.
(المسألة 2078): يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بصورة دائمة على زوجته التي تزوّجها بصورة مؤقتة ولکن يجب أوّلا أن يهب لها بقيّة المدّة ثمّ يعقد عليها بالعقد الدائم من جديد.
(المسألة 2071): يجوز الزواج المؤقت ولو لم يکن لأجل التلذّذ والإستمتاع، بل بقصد أن يحلّ الشخص على أقرباء البنت بشرط أن تکون البنت التي يعقد عليها بالعقد المؤقت في عمر تکون فيه قابلة للتلذّذ والإستمتاع بها، مثلا إذا کانت صغيرة يجب أن يجعل المدّة طويلة بحيث تشتمل فترة إستعدادها لذلک (مع العلم بأنّه يهب لها المدّة بعد العقد).
(المسألة 2046): إذا عقد على امرأة لم يجز له التزويج باُختها ما دامت الزوجة في حبالته، سواء بالعقد الدائم أو المنقطع (المؤقت) بل لا يجوز التزوّج باُخت زوجته حتّى بعد طلاق الزوجة ما دامت في العدّة، إذا کان الطلاق رجعياً (کما سيأتي شرحه في کتاب الطلاق) والأحوط إستحباباً أن لا يتزوّج باُخت الزوجة، حتّى في أثناء عدّة الطلاق البائن الذي سيأتي شرحه فيما بعد، وهکذا في عدّة المتعة سواء بعد تمام المدّة أو العفو عن بقيّة المدّة.
