(المسألة 673): لکلّ من صلاة الظهر والعصر وقت مخصوص ووقت مشترک: امّا الوقت المخصوص للظهر فمن أوّل الظهر إلى أن يمضي من الظهر بمقدار أداء صلاة الظهر والوقت المخصوص لصلاة العصر قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر، فلو أنّ أحداً لم يصلّ الظهر إلى هذا الوقت وجب عليه الإتيان بصلاة العصر وقضاء صلاة الظهر بعد ذلک والوقت المشترک لصلاة الظهر والعصر هو ما بينهم.
(المسألة 676): لکلّ من صلاتي المغرب والعشاء وقت مختص ووقت مشترک فالوقت المخصوص لصلاة المغرب هو من أوّل المغرب إلى مدّة بمقدار أداء ثلاث رکعات، فلو کان مسافراً وصلّى العشاء بتمامها في هذا الوقت بطلت صلاته حتّى لو کانت عن سهو، والوقت المختّص لصلاة العشاء هو قبل منتصف الليل بمقدار أداء صلاة العشاء، فلو أنّ أحداً لم يصلّ صلاة المغرب إلى هذا الوقت عمداً وجب عليه أن يصلّي العشاء أوّلا ثمّ يقضي صلاة المغرب، وفيما بينهما هو الوقت المشترک، فلو أنّ شخصاً صلّى العشاء سهواً قبل صلاة المغرب في هذا الوقت المشترک، ثمّ علم بعد الصلاة بذلک فصلاته صحيحة، ويجب عليه الإتيان بالمغرب بعد ذلک.
(المسألة 2309): من وقف عيناً فالأحوط وجوباً أن يوقفه مؤبّداً من حين قراءة صيغة الوقف، فلو قال مثلا «هذا المال وقف بعد موتي» ففيه إشکال، أو يقول: انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففيه إشکال أيضاً، بل يجب أن يکون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صيغة الوقف.
(المسألة 2317): الوقف المشاع جائز، أي يجوز مثلا وقف بعض البيت أو المزرعة، وفي صورة الحاجة يقوم الحاکم الشرعي أو المتولّي بفصل المقدار الموقوف عن الباقي تحت نظر أهل الخبرة.
(المسألة 2312): لا يصحّ الوقف على من لم يولد ولکنّ الوقف على أشخاص من طبقة معيّنة بعضهم موجودين في الحياة والبعض الآخر لم يولدوا بعد صحيح «کالوقف على الأبناء الموجودين والأجيال الآتية» والأشخاص الذين لم يولد بعد يشارکون الموجودين في الوقف.
(المسألة 2313): إذا وقف عيناً على نفسه «کما لو وقف ملکاً بأن يصرف فوائده على نفسه أو على مقبرته بعد موته» فلا يصحّ الوقف ولکن لو وقف مدرسةً أو مزرعةً مثلا على الطلاب وکان هو أحدهم فيمکنه الإستفادة من منافع الوقف کغيره من الموقوف عليهم.
(المسألة 917): الأحوط وجوباً في الصلاة أن لا يقف عند الحرکة ومعنى الوقوف عند الحرکة هو أن يأتي بالفتحة أو الکسرة أو الضمّة في آخر الکلمة ويفصل بين تلک الکلمة والکلمة التي بعدها مثلا يقول: «الله أکبر» ويضمّ آخرها وهو «ر» ثمّ يسکت مدّة ويقرأ بعدها «بسم الله الرحمن الرحيم» ولکن لا مانع من الوصل بالسکون وان کان الأفضل ترکه ومعنى الوصل بالسکون هو أن يسکّن آخر الکلمة ثمّ يأتي بالآية التالية بعدها مباشرةً بدون فاصلة.
(المسألة 883): إذا اتّکأ عند القيام على قدم واحدة ففي صلاته إشکال، ولکن لا يجب أن يکون ثقل بدنه على کلا قدميه بشکل مساوي.
(المسألة 380): إذا علم بعد الغسل بعدم غسل جزء من البدن فإذا کان من الطرف الأيسر فيکفي غسل ذلک الجزء، فإذا کان من الطرف الأيمن فالأحوط بعد غسله يعيد غسل الطرف الأيسر، وإذا کان من الرأس والرقبة وجب بعد غسله غسل الجانب الأيمن والأيسر.
(المسألة 384): إذا علم بعد الغسل الإرتماسي انّ الماء لم يصل إلى بعض البدن وجب إعادة الغسل.
(المسألة 1919): لا تصحّ الوکالة في الأعمال المحرّمة أو في الاُمور التي لا يقدر الوکيل على أدائها شرعاً وعقلا مثلا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمکنه أن يکون وکيلا عن شخص آخر في إجرائه.
(المسألة 1920): لو وکّل شخصاً في کلّ أعماله أو بعضها المعيّن (مثلا ما يرتبط بأمواله) صحّت الوکالة ولکن إذا لم يعيّن نوع العمل وأوکل من يقوم بذلک فالوکالة باطلة.
