(المسألة 1919): لا تصحّ الوکالة في الأعمال المحرّمة أو في الاُمور التي لا يقدر الوکيل على أدائها شرعاً وعقلا مثلا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمکنه أن يکون وکيلا عن شخص آخر في إجرائه.
(المسألة 2198): إذا يئس قبل إنقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود، أو کان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي.
(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.
(المسألة 113): الکافر (وهو الذي ينکر وجود الله أو ينکر نبوّة رسول الإسلام محمّد (صلى الله عليه وآله) أو يتّخذ شريکاً لله سبحانه) نجس إحتياطاً، وان کان مؤمناً بأحد الأديان السماوية مثل اليهودية أو النصرانية.
(المسألة 125): أنواع الکحول الغير قابلة للشرب أو التي تکون سامّة فليست بنجسة، ولکن لو أصبحت رقيقة وصالحة للشرب ومسکرة أيضاً فإن تناولها حرام، والأحوط أنّ حکمها حکم النجس.
(المسألة 124): السبيرتو الطبي والإصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسکر مائع بالأصالة طاهر، وکذا العطور والأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الإصطناعي.
(المسألة 1358): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول، فقال متعمّداً: (نعم) في حين أنّ النبي لم يقله، أو قال في الجواب: (لا) في حين أنّ النبي قد قاله، ففي صومه إشکال.
(المسألة 1354): إذا افترى الصائم الکذب على الله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) وخلفائه المعصومين (عليهم السلام) بالقول أو بالکتابة أو بالإشارة وما شابه ذلک بطل صومه (على الأحوط وجوباً) وان تاب فوراً، ويجري هذا الحکم على الإفتراء على سائر الأنبياء وعلى فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها وعليهم) أيضا.
(المسألة 1986): تقع الکفالة بتلفّظ صيغة الکفالة مثلا يقول الکفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر لک المدين متى شئت ويقبل الدائن، أو يعمل عملا يفهم هذا المعنى منه سواءً کان ذلک بإمضاء وثيقة أو غير ذلک فالکفالة صحيحة.
(المسألة 111): الکلب والخنزير المتعارفان نجسان، بل حتّى شعرهما ومحلبهما وظفرهما، ورطوباتهما نجسة، ولکن الکلب والخنزير البحريين طاهران.
(المسألة 2429): الکمپيالة هي ورقة معتبرة ولکنّها ليست من النقود بل هي سند ووثيقة للقرض ولذلک تکون المعاملة بها نفسها باطلة وهي على قسمين.1 ـ (الکمپيالة الحقيقية) وهي الوثيقة التي يعطيها الشخص المدين في مقابل القرض.2 ـ (الکمپيالة المجازية) وهي التي يعطيها الشخص إلى آخر دون أن يکون في مقابلها قرض والمقصود منها أن يعطي هذه الورقة إلى شخص ثالث ويأخذ منه مبلغاً نقداً مع نقيصة.
(المسألة 1539): إذا اشترک شخصان في العثور على کنز فهما شريکان فيه ويجب عليهما العمل وفق ما اتّفق عليه فلو بلغ سهم کلّ واحد منها النصاب تعلّق فيه الخمس.
