اگر قیمت تعیین کرده اند همان قیمت ملاک است البته اگر تورم این مدت قابل توجه بوده، لازم است بر اساس تورم متوسط اجناس در این مدت محاسبه شود
با توجه به آنچه نوشته اید چنین تعهدی باطل است و مرد تکلیفی نسبت به عمل کردن به آن ندارد.
تعیین اجرت شرعاً اشکالى ندارد; ولى این کار در شأن ذاکران اهل‌بیت که باید مظهر تقوا و پارسایى باشند، نیست.
الف: اشکال ندارد.ب: باید او را مطلع کنند.ج: به‌هرحال داور باید ازآنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.د: اگر داور فرد امینى باشد اشکال ندارد.ه: از جواب بالا معلوم شد
مسلمانی که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتد نامیده می شود. مرتد بر دو قسم است : مرتد فطری و مرتد ملّی. و مرتد فطری کسی است که پدر و مادر او یا یکی از آنها در هنگام انعقاد نطفه او مسلمان باشند و خود او نیز پس از تمیز، مسلمان باشد و سپس کافر شود؛ و مرتد ملی كافرى كه از پدر و مادر غير مسلمان متولد شده ولى پس از قبول اسلام مجدداً كافر گرديده است.
در صورتی که هیچ راهی برای اصلاح نباشد باید درآمد آن را در میان هر دو تقسیم کرد.
آرى هر کدام به تناسب مسؤولند، مگر این که قرارداد خاصّى در میان کارگر و کارفرما باشد.
اگر اولین روز درآمد را می‌دانند باید همان روز را اول سال خمسی قرار دهند و اگر اولین روز درآمد را نمی‌دانند یک روز از سال را به‌عنوان سال خمسی تعیین می‌کنند و اگر مبلغی از هزینه زندگی زیاد بیاید در این روز خمس آن را حساب می‌کنند.
براى دادن خمس مىتوان معيار را سال شمسى يا قمرى قرارداد.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
