مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طواف مذكور بنا بر احتياط واجب باطل است و بايد اعاده شود.

نايب بايد در عمل قصد نيابت كند و منوب‌عنه را در نيّت، ولو اجمالاً، تعيين كند و لازم نيست نام او را ببرد، ولى مستحب است.

آرى شأن وموقعيّت افراد در ميزان مهريّه تأثیر دارد و بعيد است چنين كارگرى قصد جدی داشته باشد.

در فرض سؤال مانعی ندارد، مرد باید وظیفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد کوشش لازم را کرد دین خود را ادا کرده است.

آری؛ صحیح است درصورتی‌که با توافق طرفین باشد.

معیار مهرالمثل این است که ببینید در عرف محل چنین زنی با چنین شرایطی به تصدیق افراد آگاه معمولاً چقدر مهر دارد و اگر عرف محل از مسیر صحیح منحرف باشد باید عرف محل‌های دیگر را در نظر گرفت.

چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فی‌نفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتی‌که نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از بین بردن بقیه نطفه در این مراحل مانعی ندارد.

در مسئله حکمیت ظاهر آیه شریفه وجوب است و بسیارى از فقها نیز از آن همین را فهمیده‌اند و دلیل برخلاف آن نیست، بنابراین در موردى که امید اصلاح هست حدّ اقل احتیاط واجب عدم ترک آن است.

ولىّ يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمی‌تواند به مردى بگويد: «زَوَّجْتُكَ احْدى‏ بَناتي» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).

تعیین اجرت شرعاً اشکالى ندارد; ولى این کار در شأن ذاکران اهل‌بیت که باید مظهر تقوا و پارسایى باشند، نیست.

بديهى است حاذق بودن را تنها اهل خبره می‌توانند تشخيص دهند.

درصورتی‌که آن دارو منحصربه‌فرد نباشد و بيمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جايز نيست; امّا اگر دارو منحصربه‌فرد است و استعمال آن ضرورى به نظر می‌رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال خطر است، بايد آن را در مورد بيمار به کاربرد.