مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء حريم زمين مشترك است، ادّعاى آن‌ها پذيرفته نيست.

باید طبق عرف محل عمل نمایند.

فعالیت های مشروع اشکالی ندارد و سرکشی به حریم خصوصی تنها در جایی که ضرورت مهمی باشد جایز است.‌

1 و 2 ـ تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند.

چنانچه حریم شرعى بوده مستأجر حقّ احیا نداشته و مالک نمى شود و مادام که مدّت اجاره زمین تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و باید اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگیرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نیست.

چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمى‏شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمى‏تواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.

با توجه به اینکه جوی آب متعلق به کسانی است که از آن آب می برده اند جلب رضایت آنها لازم است.‌

آنچه در عرف و عادت محل جزء حریم و نیازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زاید بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چیزى از انفال را زاید بر آنچه که گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل نمى شود; بلکه اضافات باطل مى شود.

درصورتی‌که معدن در حریم روستا بوده باشد (منظور از حریم، زمین‌هایی است که براى احتیاجات مختلف روستا از قبیل بارانداز، محل جمع‌آوری خرمن و هیزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق‌دارند و در مقابل حقّشان می‌توانند چیزى دریافت دارند. ولى اگر خارج از حریم روستاست چنین حقّى ندارند امّا چنان چه معدن نزدیک روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود؛ و اگر معدن ضرر و زیان‌هایی براى اهالى روستا ایجاد کند، جبران آن نیز لازم است.

اگر تقسیم‌بندی کرده‌اند و راضى شده‌اند باید مطابق آن عمل کنند و سهم هرکدام مطابق عرف محل است.

تغلیظ تنها مربوط به رخ دادن جنایت در ماه حرام است.

با توافق صاحب حق می‌توان آن را تقسیم کرد و سهم هریک به مقدار عرف محل است.