در صورتى كه متولّى منصوص توليت را نپذيرد و واقف براى اين حالت، شخص خاصّى را پيش بينى نكرده باشد حاكم شرع متولّى بعدى را تعيين مى كند.
در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند.)
در صورتى که طبق شرط واقف عمل شود و افرادى به عنوان متولّى تعیین گردند و داراى صلاحیت باشند حاکم شرع یا مقام دیگرى حقّ دخالت براى نصب متولّى ندارد و این مورد از قبیل منصوص التّولیه است.
متولّى نسبت به اين امور در مساجد حقّى ندارد.
احتیاط این است که با نظر هر دو، کارها انجام شود.
در صورت سکوت نه واقف حق تعیین متولی بعدی را دارد و نه متولی بلکه باید از حاکم شرع اجازه بگیرند.
چنانچه نسل ذکور به کلّی منقطع شده و در نسل بعد هم ذکوری نیست و حتّی در وقف نامه ذکور از اناث نیز تصریح نشده باید به یکی از مجتهدین مراجعه شود تا متولّی برای وقف مزبور تعیین نماید.
معناى اين عبارت آن است كه توليت بعد از فوتِ فرزند ارشد به اولاد اين فرزند ارشد مى رسد نه به برادر بعدى او، و اگر قيد كرده بود در صورت انقراض اولاد ذكور تولّى به اولاد اناث برسد معنايش اين است كه در يك طبقه مورد نظر، اگر فرزند پسرى باشد او متولّى مى شود، اگر چه كوچكتر از باقى اولاد باشد، ولى اگر هيچ پسرى نبود تولّى به اناث مى رسد.
خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آنها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا این‌که بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.
چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمىشود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمىتواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.
