مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بايد توجه داشت كه لزومى ندارد واقف خودش متولّى باشد مگر اينكه در ضمن وقف شرط كند والاّ واقف بعد از وقف ديگر تسلّطى بر موقوفه ندارد و اگر خود او متولّى باشد نمى تواند متولّى بعد از خود را تعيين كند مگر اينكه باز هم در ضمن وقف شرط كرده باشد. واگر متولّى در ضمن وقف تعيين نشده باشد اين وظيفه حاكم شرع است كه شخصى را براى تولّى امور وقف تعيين كند و ديگران تسلّطى براى معيّن كردن اين شخصى ندارند.

تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.

خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن‌ها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا این‌که بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.

اگر متولّى داشته باشد حرف او مقدّم است والاّ حاكم شرع فردى را به عنوان متولّى آن محل منسوب می كند تا او رسيدگى نمايد.مهمترين امر در مساجد و حسينيه ها و امثال آن اتّحاد مردم، متولّى، واقف، هيأت امناء و امام جماعت است و تا حد امكان بايد با همكارى و گذشت جلوى ايجاد اختلاف را گرفت.

چنانچه اجاره فقط براى زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتیاج به اجاره دیگرى دارد مگر این که در عرف محلّ اجاره زمین، همراه با اجاره حفر چاه و برداشت آب باشد.

اگر ممكن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.

باید درآمد آن وقف را در میان دو یا سه مصرفى که محتمل است به طور مساوى تقسیم کنند.

مستأجرین حق ندارند بدون اجازه سرقفلى را به دیگرى واگذار کنند مگر این که در قرارداد اجاره به آنها اجازه داده شده باشد و اگر واگذار کنند متولّى حق دارد محل را تخلیه کند و به مستأجر اوّل بدهد و اگر مستأجر اوّل حاضر نیست شخصاً از آن محل استفاده کند باید با توافق متولّى به شخص ثالث داده شود.

هرگاه ملكى را وقف كنند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتى كه معلوم باشد براى هر كدام چه مقدار معيّن كرده بايد به همان گونه مصرف كنند و اگر مقدارى براى آن تعيين نشده بايد مطابق نظر متولّى آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمايند.

اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.