مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نمازگزار بايد در مقابل میت بايستد و پرده و ديوارى حائل نباشد، ولى گذاردن میت در تابوت و مانند آن، اشكال ندارد.

معدن، خواه روى زمين باشد يا زیرزمین، در زمين ملكى باشد يا درجایی كه مالك ندارد، استخراج‌کننده آن مسلمان باشد يا غیرمسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورت‌ها بايد خمس آن پرداخته شود و درصورتی‌که كودك باشد، ولی او می‌پردازد.

اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.

درصورتی‌که پزشک سهل‌انگاری نکرده باشد و از بیمار یا اولیاى وى برائت گرفته باشد ضامن نیست.

شرکت مزبور اشکالى ندارد.

کسى که چیزى را به دیگرى صلح می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى نکرده باشد.

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

مساقات چند شرط دارد: 1- مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2- كسى آن‌ها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3- ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند4- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعى‏ قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.5- بايد سهم هرکدام به‌صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً یک‌تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى‏كند معامله باطل است.6- بايد قرارداد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سم‌پاشی كه براى پرورش ميوه لازم است باقى‏مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آن‌ها صحيح است، ولى مساقات نيست.

اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.

در زكات‏ طلا و نقره علاوه بر شرايط عامه وجوب زکات، دو شرط اختصاصی دیگر لازم می‌باشد: یکی آنكه طلا و نقره به‌صورت «سکّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابراين سکّه‌هایی كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد. و دوّم آنكه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن را بفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمی‌گیرد؛ همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آن‌ها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سکّه‌های طلا و نقره را به سکّه‌های طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.

زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نان‌خور او هستند، هر نفر به‌اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) ازآنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت و مانند این‌ها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از این‌ها را بدهد كافى است.