مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مساقات چند شرط دارد: 1- مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2- كسى آن‌ها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3- ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند4- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعى‏ قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.5- بايد سهم هرکدام به‌صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً یک‌تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى‏كند معامله باطل است.6- بايد قرارداد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سم‌پاشی كه براى پرورش ميوه لازم است باقى‏مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آن‌ها صحيح است، ولى مساقات نيست.

كسى كه عاقل و بالغ باشد و از روى قصد و اختيار نذر كند كه حج بجا آورد، حج بر او واجب مى‌شود.

كسى را كه به او وصیت مى‏كنند بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

وصیت‌کننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده‌ساله‌ای كه خوب و بد را تميز مى‏دهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصیت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصیت‌کننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصیت كند، نه از روى اكراه و اجبار.

شامل لعان نمی شود مگر در صورتی که تصریح به آن شده باشد.‌

«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مى‏گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

استخاره کننده شرایط خاصی ندارد.

«قرض‌الحسنه» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

هرگاه كسى دو نفر را وصى قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود حاكم شرع يك فرد ديگر را به‌جای او معيّن مى‏كند و اگر هر دو چنين شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى‏كند.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

باید با مسئولین آنجا تماس بگیرند و به نحوی مشکل خود را حل کنند.