مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.

در صفات پنهانى حيوان مى‌توان به قول فروشنده ظاهرالصلاح قناعت كرد و شيعه بودن او شرط نيست كافى است مسلمان باشد.

چنانچه بداند رفت‌وآمد او به آنجا به‌طور متوسط هفته‌ای سه روز خواهد بود، نماز او در آنجا تمام است و اگر نمی‌داند یا مشکوک است شکسته است.

كسى كه عاقل و بالغ باشد و از روى قصد و اختيار نذر كند كه حج بجا آورد، حج بر او واجب مى‌شود.

امانت‌دار و كسى كه مال را امانت می‌گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمی‌توان مالى را نزد بچه نابالغ يا ديوانه امانت‌گذار، ولى اگر مميّز باشد و ولی او اجازه دهد می‌تواند امانت را قبول كند.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

اگر پاى انسان يا ته كفش او براثر راه رفتن روى زمين نجس، نجس شود با راه رفتن روى زمين پاك، يا كشيدن بر زمين، پاك می‌شود، به‌شرط اين‏كه زمين پاك و خشك باشد و عين نجاست زايل گردد و نيز بايد زمين خاك، يا سنگ، يا آجرفرش، يا سيمان و يا مانند آن باشد. امّا با راه‌رفته روى فرش و حصير و سبزه، كف پا و ته كفش نجس، پاك نمى‏شود.

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

تنها اعضايى را می‌توان با رضايت صاحب آن جدا كرد كه فقدان آن (مانند كليه) جان صاحبش را به خطر نيندازد و براى نجات جان ديگرى مورداستفاده قرار بگيرد.

وصیت‌کننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده‌ساله‌ای كه خوب و بد را تميز مى‏دهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصیت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصیت‌کننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصیت كند، نه از روى اكراه و اجبار.

كسى را كه به او وصیت مى‏كنند بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.