مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به این‌که نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح این‌که در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.

اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و کسب‌وکار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى‏ كه بالا رفته بر او واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هرچند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.

زمین‌ها يا مغازه‌هایی كه بايد خمس آن‌ها حساب شود گاهى به‌مرورزمان قيمت بالايى پیداکرده‌اند كه به طبع خمس آن‌ها سنگين می‌شود؛ درواقع ارزش امروز آن بايد مخمّس شود ولى ما اجازه می‌دهیم اگر كسى نتواند ارزش امروز آن را حساب كند (كه معمولاً همين است) به ارزش روز خريد خمس را حساب كنند و اگر بعداً آن را فروخت، مقدار تفاوت قيمت روز خريد و امروز را حساب كنند و خمس آن را بپردازند. البته اگر قيمت زمان خريد بسيار ناچيز باشد ما می‌گوییم قيمتى بين خريد و ارزش امروز را محاسبه كنند و اگر بعداً فروختند خمس باقى آن را بپردازند.

باید بالا ترین قیمت زمان غصب تا تلف را بپردازد.

به مقدار کم اشکالى ندارد، ولى اگر اسراف باشد جایز نیست، مگر در مواردى که جنبه تعظیم شعائر داشته باشد و در آنجا اسراف محسوب نشود.

در صورتیکه نتوان صاحبان آنها را پیدا کرد باید از طرف صاحب اصلی اش به فقیر داد و اگر استفاده شده باید قیمت آن را به شخص نیازمندی بدهید.

الف) در صورتى که کبوتر صاحبى نداشته، یا مشکوک است، گرفتن آن اشکال ندارد. ب) اگر قرائن نشان مى دهد که صاحبى دارد، باید صاحبش را پیدا کنید، و چنانچه مأیوس شدید، معادل قیمت آن را به شخص نیازمندى بپردازید.ج) در صورتى که کبوتر شما ماده است، جوجه متعلّق به خود شماست.

در آيات مختلف قرآن که در مورد کفّاره است، اشاره به اطعام شده، مانند کفّاره قسم که مي¬فرمايد { إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ } (المائدة، 89) که هم اطعام است و هم «من أوسط ما تطعمون» يعني يک غذاي متوسط؛ و همچنين در مورد کفّاره ظِهار که مي¬فرمايد:{فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(المجادلة،4) و يا کفّاره روزه: { وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ } (البقرة، 184) و غير این‌ها. لذا بايد با مبلغ کفّاره بتوان غذاي متوسطي تهيه کرد؛ و با در نظر گرفتن این امر قیمت اعلامی محاسبه‌شده است و اطعام موردنظر در آیه امکان‌پذیر می‌گردد مخصوصاً درصورتی‌که چند نفر باشند ولي در فطريه «صاع مِن طعام» (وسایل الشيعة، ج 9، باب آن الواجب في الفطرة...، ص 339، ‌رقم 12176) است که طعام در لغت عرب معمولاً به گندم گفته می‌شود و چون در فطريه به «صاع مِن طعام» تعبير کرده ما به همان مقدار اکتفا کرده و عمل می‌کنیم.

این کار کار خوبی نیست آن را ترک کند.‌

اگر مهر زن عین خارجى نبوده و چیزى در ذمه شوهرش باشد مثلاً مهر او 14 سکه بهار آزادى در ذمه شوهرش باشد، اگر افزایش قیمت پیدا کند مشمول خمس نیست، اما اگر مهر او عین خارجى باشد مثلاً دو دانگ از فلان زمین و یا 14 سکه‌ای که شوهر براى او خریده و یا به او تحویل داده، در آن زمان که مهر او می‌گردد، مشمول خمس نیست اما به مازاد قیمت آن در سال بعد خمس تعلق می‌گیرد.

اگر یقین به رضایت تولید کننده دارید مانعی ندارد.

از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.