چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجام‌وظیفه خود نمی‌تواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.
این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.
این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.
جايز است، ولى بهتر اين است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگيرد، نه در مقابل خود عضو.
اگر واقعاً وضع بيمار غیرعادی است، قرارداد مخصوص مانعى ندارد; ولى درهرحال انصاف را رعايت كند.
جایز نیست و تنها میتواند اجرت را در مقابل ایاب و ذهاب یا بیان احکام مستحب و مانند آن بگیرد.
اگر شرط را قبول کرده اید باید طبق آن عمل کنید.
هزینه‌هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است نمی‌توانید بگیرید ولى اگر هزینه‌هاى فوق‌العاده‌ای بپردازید می‌توانید بگیرید، البتّه درصورتی‌که طرف مقابل دیون خود را به‌موقع نپردازد.
در صورتی که رئیس اختیار داشته آن واحد را به شما بدهد و در برابر زحمات شما داده باشد می توانید در سایر مصارف مشروع هزینه کنید ولی اگر مقید برای استفاده در هزینه جراحی بوده برای غیر آن نمی توانید استفاده کنید.
در صورتی که آب مزبور وقف شده، نمی توانند چیزی در مقابل آن دریافت کنند مگر در صورتی که کار جدیدی بر آن آنجام داده باشند که در این صورت مطابق نظر کارشناسان می توانند اجرت المثل را دریافت نمایند.
در فرض سؤال باید آن را نگه‌دارند تا زمانی که حاضر به دریافت آن شوند.
فسخ او صحیح است و باید یک‌میلیون تومان را به خریدار بدهد.
