مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

نهال مال صاحب درخت است.

از صاحب درخت است، لکن صاحب زمین می‌تواند یا اجاره بگیرد و یا بااطلاع به صاحب درخت آن نهال را قطع کند.

درخت از آن‌کسی است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

اشکال دارد.

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين می‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچ‌کدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتی‌که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، می‌تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

در فرض سؤال، مزارعه به هم نمی‌خورد و ورثه آنها به‌جای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمی‌توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال‌الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.