مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (درصورتی‌که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره‌ای را كه جهت معدن می‌پردازد از آن كم می‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی‌شود.
در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
چنانچه زمین مذکور را برای تهیه منزل مسکونی و از درآمد همان سال خریده شده باشد خمس ندارد.
درصورتی‌که دولت پول را به‌عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می‌شود.
اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
شأنیت حاصل از مال حرام شأنیت محسوب نمی شود.
آن‌هایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آن‌هایی كه جزئى است تعلّق به صاحب‌ملک دارد.
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
البتّه به‌عنوان اوّلى گنج‌ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه می‌گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت‌المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم می‌کند و خمس بقيّه را می‌دهد.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).
