هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.
هیچ‌کدام از ادله فقهی ساقط نمی‌شود.
باید در مسائلی که از مرجع اوّل تقلید کرده است، بر تقلید او باقى بماند.
باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.
راه‌های آگاهى از فتواى مجتهد چندراه وجود دارد: اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او؛ دوم، ديدن در رسالهاى كه مورداطمینان باشد؛ سوم، شنيدن از كسى كه مورد اعتماد است؛ چهارم، مشهور بودن در ميان مردم به‌طوری‌که سبب اطمينان شود.
دستورهاى عملى اسلام که وظیفه انسان‌ها را، نسبت به کارهایى که باید انجام دهند و یا از آن دورى جویند مشخص می‌کند، «احکام» نام دارد. هر کارى که انسان انجام می‌دهد، در اسلام داراى حکم خاصی است، احکامى که تکلیف ما را نسبت به کارها مشخص می‌کند پنج قسم است: 1. واجب; کارى است که انجام آن لازم می‌باشد و ترک آن عذاب دارد; مانند نماز، روزه و... 2. حرام; کارى است که ترک آن لازم و انجامش عذاب دارد; مانند دروغ، ظلم و... . 3. مستحب; به کارى گویند که انجامش نیکوست و ثواب دارد; ولى ترک آن عذاب ندارد; مانند سلام کردن و صدقه دادن. 4. مکروه; کارى است که ترک آن نیکو می‌باشد و ثواب دارد; ولى انجامش عذاب ندارد; مانند فوت کردن به غذا و خوردن غذاى داغ. 5. مباح; به کارى گویند که انجام و ترک آن مساوى است، نه عذابى دارد و نه ثوابى; مانند راه رفتن و نشستن.
باید در مسائلی که از مرجع اوّل تقلید کرده است، بر تقلید او باقى بماند.
احکام فقه اسلامی دائم البقا است جز در مواردی که احکام نفی می‌شود.
اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض‌شده، می‌تواند به فتواى سابق عمل كند و جستجو لازم نيست.
معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته‌شده است; ولى دلیل عقلى نیز یکى از ادلّه چهارگانه فقهى است.
اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد ديگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نيست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جديدی که انتخاب کرده عمل کند.
در اسلام یک سلسله قواعد کلی وجود دارد که پاسخگوى همه مشکلات در تمام اعصار است؛ و به همین جهت هر سؤالى از ما در مورد مسائل جدید بشود به کمک آن‌ها به حمدالله پاسخگو هستیم و هیچ بن‌بستی وجود ندارد.
