باید طلاق شرعی را با رعایت شرایط اجرا نموده و به زن اطلاع دهند.
لازم است زوج بپذيرد و در صورتي که زوجه در مشقت و عسر و حرج باشد حاکم شرع می تواند از طرف زوج مابذل را بپذيرد.
باید احتیاط کند، و دوباره آنها را طلاق دهد و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص کند. مثلا بگوید: اوّلین نفرى را که قبلا طلاق داده ام، الان به عنوان احتیاط طلاق مى دهم؛ او از زوجیّت خود یله و رهاست، فهى طالق و اگر در نوع رجعى و خلعى شک دارد، براى هر کدام احتیاطاً دو طلاق، یکى رجعى و یکى خلعى بخواند.
احتیاطا هر دو را طلاق داده و سپس یکی را دوباره عقد می کند.
در زن باردار طهر غیر مواقعه در طلاق شرط نیست.
بذلت عن قبل موکلتى کذا لزوجتها لیخلعها علیه ویطلقها به (به جاى کذا ذکر بذل شود) سپس بگوید: قبلت عن قبل زوجها فلان، فهى على ما بذلت طالق.
هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.
ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مىشود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.
پشیمانى فایده ندارد و با رجوع کردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود باید مجدّداً طلاق دهد.
اگر رجوع کرده و نزدیکی کند و در طهر غیر مواقعه با رعایت شرایط، طلاق دهد طلاق دوّم و سوّم محسوب می شود و حکم محلّل صحیح است.
طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرایط شرعیّه، مانند شاهدین عدلین، نباشد در مورد شیعیان کفایت نمى کند; ولى درباره خودشان اگر چنین طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در میان آنان عدم اعتبار شاهدین است; بلکه شیخ در خلاف اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدین ادّعا مى کند.
زن باید بعد از طلاق دوم ، عدّه سابق را ادامه دهد.
