لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.
سزاوار است مدّتى با او مدارا کنید و او را نصیحت کرده و به او محبّت نمایید شاید تدریجاً عوض شود و کار به طلاق نکشد و در غیر واجبات و محرّمات زیاد سختگیرى ننمایید، اگر نتیجه نگرفتید مى توانید از او جدا شوید، ولى چون مطابق آنچه نوشته اید این زن ناشزه و غیر مدخوله است حقّ نفقه ندارد و اگر او بخواهد طلاق بگیرد، طلاق او طلاق خلع است و جز از طریق بذل مهریّه یا مانند آن و رضایت زوج امکان پذیر نیست
در صورتى كه عيوبى در مرد است در حدّى كه زن به عسر و حرج شديد مىافتد و آن عيوب در حدّى است كه عقلاً تنفّر زن را از مرد معقول و موجه مىشمارد در اين صورت حاكم شرع مىتواند به زوج پيشنهاد طلاق كند و اگر قبول نكرد اقدام به طلاق خلعى نمايد، بخصوص اين كه بيم افتادن زن در گناه نيز برود.
احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.
اگر طرفین یا یکی از دو طرف قبل از اجرای صیغه از طلاق توافقی برگردد آن طلاق متوقف خواهد شد ولی اگر دادگاه بعد از آن عدم امکان سازش را احراز کند یا زوجه در عسر و حرج شدید باشد می تواند بر این اساس حکم طلاق را صادر کند.
چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.
اگر شوهر با خبر نمى شود و رجوع نمى کند، دادگاه مى تواند طلاق رجعى بدهد،ولى در مواردى که احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مى کند. به این ترتیب که مال کمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مى بخشد، سپس دادگاه یا کسى که از طرف او صیغه مى خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مى کند، و بعد صیغه طلاق را جارى مى کند.
تعلیق در انشاء، در هر صورت خالى از اشکال نیست.
هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
