هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خودزن بگويد نداشته‌ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.
اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌گردد و به این کار حواله دادن می‌گویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.
چون برائت ذمّه باید از طرف ما که واسطه هستیم تحصیل شود، لازم است از ما اجازه بگیرند.
هرگاه بعداً رضایت داده و با او زندگی کرده است اشکالی ندارد.
وكيل نمی‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذارشده ديگرى را وكيل كند، مگر اینکه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت می‌تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
مانعی ندارد و شوهر می‌تواند چنین مطلبی را بگوید.
