در هر سه صورت قبل از عدّه حق رجوع ثابت است.
در صورتى كه پدر زوجه بگويد:من از طرف زوجه مهر را بخشيدم، تو طلاق خلعى بده و زوجه موافق نباشد هيچ اثرى ندارد و طلاق باطل است. ودر صورتى كه بگويد تو طلاق بده، من مهريّه زوجه را خودم مىپردازم، در اين صورت طلاق صحيح است، و رجعى است. ولى در صورتى كه زوج رجوع كند پدر زن حق دارد مهريّه را بازپس بگيرد.
به مقتضاى آیه شریفه قرآن و سایر ادلّه، این نهى وظیفه زوجین است ولى دادگاه یا محضر به مقتضاى مسأله ارشاد جاهل و امر به معروف، آن ها را واقف بر این حکم مى کنند و در صورت جدا بودن مسکن زوجین، چنانچه مطابق رضایت طرفین انجام شده باشد و جدایى آنها به معناى قهر کردن از یکدیگر نباشد، اشکالى ندارد.
اگر شوهر با خبر نمى شود و رجوع نمى کند، دادگاه مى تواند طلاق رجعى بدهد،ولى در مواردى که احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعى جارى مى کند. به این ترتیب که مال کمى از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعى مى بخشد، سپس دادگاه یا کسى که از طرف او صیغه مى خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مى کند، و بعد صیغه طلاق را جارى مى کند.
