مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار مانعی ندارد و می تواند.‌

اين کار جايز نيست، حاکم شرع بايد مجرم را با قيد کفالت و وثيقه مطمئن از زندان آزاد کند تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.‌

اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضایت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نیست.‌

ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست‌

تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.‌

موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.‌

باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.‌

در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).

با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.‌

اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.‌

قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.

قاضى مکلّف به چنین امرى نیست. ‌