با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).
1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد. 2-از جواب بالا معلوم شد. 3-بعد از تحقیق معلوم می شود. 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.
قاضى مىتواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.
قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.
کار خلافی کرده و باید توبه کند ولی الان تکلیفی ندارد.
اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.
اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.
