مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

1-اگر ضرورتی برای حفظ نظم جامعه در این مورد وجود داشته باشد مانعی ندارد.‌ 2-از جواب بالا معلوم شد.‌ 3-بعد از تحقیق معلوم می شود.‌ 4و5- وسعت این حکم تابع ضرورت است و بر اساس ضرورت حدود و قیود آن تعیین می شود.‌

در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد. ‌

اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.

هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.‌

قاضی در این گونه موارد باید تحقیق کند.

اين کار جايز نيست، حاکم شرع بايد مجرم را با قيد کفالت و وثيقه مطمئن از زندان آزاد کند تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.‌

در فرض سوال انجام وظایف مربوطه به دادگاه، متوجّه قیّم و ولىّ صغیر مى شود; و قسم صغیر و مانند او اعتبار ندارد.‌

احتیاط این است که طبق این قسم عمل شود.

قاضی باید دفاعیات متهم را کاملا بشنود آنگاه حکم دهد مگر در مواردی که محذور خاصی وجود داشته باشد و قاضی بدون شنیدن سخنان مجرم علم و یقین پیدا کند.

موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.‌

قسامه در جنایات اعضا نیز ثابت است ولی به وسیله آن تنها دیه ثابت می‏شود نه قصاص و احتیاط آن است که در اعضا به نسبت دیه عضو از دیه کامله که قسامه پنجاه نفرند، محاسبه شود.‌

ظاهرا این واژه در روایات نیامده بلکه در کلمات فقها و عامه مردم رواج پیدا کرده است و غالبا اشاره به همسر دارد ولی گاهی به معنای وسیع تر که حتی دختر، خواهر و مادر را شامل می شود اطلاق می گردد.لذا در هر مورد باید حکم مربوطه را در نظر گرفت و طبق ادله فقهی فتوا داد.