تفحص و تجسس در باره اشخاص مجاز نیست مگر ضرورت مهمی اقتضا کند.
در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.
اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.
در صورتی که بتواند نفی شهادت کند اولویت دارد و اگر نتواند کسب رضایت ولی دم مقتول مانعی ندارد.
کار خلافی کرده و باید توبه کند ولی الان تکلیفی ندارد.
معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.
هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.
احتیاط واجب آن است که خواهان نیز قسم بخورد.
در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.
1-اگر علم داشته باشند که فرد مزبور دارای تخلفاتی است ولی مدرک به دست نداده و آنها می خواهند مدرک محکمه پسندی به دست آورند مانعی ندارد.2-از جواب بالا معلوم شد.3-در فرض سوال اشکالی ندارد.
مقصود از لوث این است که اماره ظنیه ای نزد حاکم پیدا شود که جنایت به وسیله متهم یا متهمان واقع شده است مشروط بر اینکه قرائن به حد کافی وجود داشته باشد.
