مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.‌

در فرض سؤال، اشکالى ندارد.

آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.

اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.

در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.

مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.

قاضى مجتهد مقدّم است.‌

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

باید منصب قضا را به دیگرى بسپارد. ‌

آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد. ‌

با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.‌

اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد. ‌