حضور شهودی غیر از شهود معرفی شده
معرفی و ارائه اسامی تعدادی افراد به عنوان شاهد به دادگاه و حاضر کردن افراد دیگری در جلسه رسیدگی چه حکمی دارد؟
در صورتی که شرایط شهود را داشته باشند مانعی ندارد.
در صورتی که شرایط شهود را داشته باشند مانعی ندارد.
مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.
در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.
اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.
آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.
در فرض سؤال، اشکالى ندارد.
در فرض سوال حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود; ولى تعزیر قابل تبدیل است.
هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.
در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع میگویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)
در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.
قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.