به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.
کل هزینه با بیت المال است.
اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.
روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.
شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
شهادت مزبور پذيرفته نيست مگر اين كه منجر به قتل شده باشد ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
شاهد بايد آنچه را از او مى پرسند، اگر مى داند بگويد.
در صورتى كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعى ندارد.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.
در صورتى كه آن اختلاف سبب عداوتى در ميان آن دو شده باشد، عدول از شهادت اثرى ندارد.
