مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سوال متخصص و خبره و ثقه بودن که موجب اطمینان شود، کافی است.

با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.‌

هر کس اعتقادات صحیحی داشته باشد و از گناهان کبیره بپرهیزد و اصرار بر صغیره نداشته باشد عادل است.‌

شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه ‏هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می ‏شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است. ‌

شهادت بر اقرار در حق الناس قبول است ولی در مورد زنا چون اقرار باید در چهار جلسه و در حضور قاضی باشد کفایت نمی کند.

در اینصورت واجب است شهادت دهد.‌

شهادت کتبی کفایت نمی کند.‌

اشکالی ندارد.‌

روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.

صغیر ممیز در هیچ مو ردی نمی تواند شخصا اقامه دعوا نماید.‌

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

قوانین جمهوری اسلامی که از زیرنظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است ، در صورتی که اصرار بر مخالفت آن داشته باشد موجب ساقط شدن از عدالت می شود.