حکم ارشاد اولیای دم در صورت جهل توسط قاضی
در مواردى که مى توان دیه مقتول را از بیت المال پرداخت، لکن اولیاى دم جاهل به موضوع هستند، آیا قاضى مجاز به ارشاد و راهنمایى آنان مى باشد؟
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
چگونگی ابطال حکم قاضی توسط قاضی دیگر
آیا قاضى مى تواند حکم قاضى دیگر را باطل کند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حکم یک قاضى توسط دیوان عالى کشور وجود دارد؟
تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).
حکم بازداشت فرد بدون وجود مدرک اتّهامی
بازداشت فردى بدون تفهیم اتّهام و عدم احضار وى به دادگاه و عدم اجازه ی دفاع به او(با جرم نامعلوم) به مدّت دو و نیم سال با فقدان مدرک اتّهامی در پرونده، چه حکمی دارد؟
لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.
حکم تجدید نظر در احکام صادره بر اساس علم قاضی
با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، حال چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟
در صورتى که قاضى بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین تر پیشنهاد کنند، نه انشاى حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقیقى باشد، به مشاهده، یا علم او مى توان اعتماد کرد.
عدم اجرای قسامه برای اثبات معاونت در قتل
بدن نيمه جان انسانى در كنار جادّه يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت كرده است. پزشكى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيله نقليّهاى در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشى از «يك ضربه به سر» اعلام مىكند. اولياى دم عليه سه نفر از اهالى محلّ که اتّفاقاً يكى از آن سه اذعان مى دارد كه چند دقيقه قبل متوفّى را ديده، كه به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جادّه پياده حركت مىكردند، و او كه با موتورسيكلت در جهت مخالف حركت مىكرده، فقط متوفّى را بر اثر تكان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خونآلودش را تنها ديده است) ادّعاى قتل عمد نموده، و مشخّصاً يكى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مىدانند، لكن بيّنهاى ندارند، و با انكار متّهمين نيز مواجهاند، و براى اثبات ادّعاى خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مىخورد. ساير بستگان نسبى ذكور متوفّى، به لحاظ سكونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مىخورند، و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متّهمين را قاتل مىدانند. حال آيا با اجراى قسامه، و اثبات عنوان اتّهامى هر يك از منكرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتى وجود دارد؟
اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشكال است.
اثبات مورد اتهام و یا اصل وقوع جرم با قسامه
الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد؛ ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است بلكه فقط مىتواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زدهاند، آيا مورد اتهام با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مىشود؟ در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مىشود؟
مورد اتهام با قسامه اثبات مىشود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مىشود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه احراز شود.
آثار تبعی حکم و اعاده حیثیت از نظر شرع
نظر شرع در مورد آثار تبعى حکم: افرادى که به حبس بالاى یک سال یا جریمه نقدى بیش از دویست هزار تومان و مانند آن محکوم مى شوند، این حکم آثارى دارد. از جمله این که این افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً این را آثار تبعى حکم مى گویند و یا در مورد اعاده حیثیّت: یعنى زایل شدن آثار تبعى حکم; مثلاً در حبسهاى جنایى، بعد از گذشت ده سال از محکومیّت آثار تبعى زایل مى شود چیست؟
آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.
چگونگی اجرای قسامه برای اثبات جرح
آيا براى اجرای قسامه در صدمات بدنی، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟ و در صورت لزوم، اگر مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراى قسامه چگونه است؟ در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايى كافى است؟
در قسامه برای اثبات جرح، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است و در صورت صغیر یا مجنون بودن مجروح ولىّ او به جاى او اجراى قسم مىكند. و در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، قسم مصدوم به تنهايى كافى است و در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
تفسیر ماده 265 قانون مدنی
با توجه به ماده 265 قانون مدنی : (هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.)حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟
مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.
مفهوم اقطاع
اقطاع به چه معنایی می باشد؟
واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع می‌گویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)
