حکم استفاده از بیت المال توسط قاضی مجتهد یا غیر نیازمند
اگر قاضی مجتهد باشد و یا بی نیاز باشد باز هم می تواند از بیت المال دریافتی داشته باشد؟
در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.
قسامه غیر مسلمان بر علیه مسلمان
در دعوی جنایت و در صورت وجود لوث، چنانچه شاکی غیر مسلمان و متهم مسلمان باشد، آیا اقامه قسامه جایز است؟ 2-اگر جایز است آیا غیر مسلمانان می توانند علیه مسلمان قسم بخورند یا این که شاکی غیر مسلمان الزاما باید قسامه را به متهم مسلمان رد کند؟ 3-در حالتی که شاکی مسلمان بوده و اقامه قسامه را به متهم غیر مسلمان رد کند آیا غیر مسلمان یا خویشاوندان او حق قسم خوردن را دارند؟
1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.
اثبات شكستگى استخوان با قسامه
آيا شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود؟
شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود.
حکم ادامه ضبط وثیقه با وجود در اختیار داشتن متّهم
در صورتى که شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضایى اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد آیا مرجع قضایى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى که متّهم در اختیار مراجع قضایى باشد، به ضبط وثیقه ادامه دهد؟
اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد; مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمى گردد.
جواز قصاص چند نفر با اثبات قتل از طریق قسامه
آيا با قسامه مىتوان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
اجرای قسامه در صورت علم به وقوع جرم توسط یکی از دو نفر
چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكى از آن دو به نحو معيّن مىباشند، يا اين كه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يكى از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مىباشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مىباشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مىشوند؟
در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مىتوان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مىباشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.
مسئله مرور زمان در مسائل حقوقی و کیفری
آیا در قوانین اسلامی اصلی به نام مرور زمان حقوقى یعنی بعد از گذشت مدّت قابل توجه از دعوا دیگر آن دعوا در محکمه شنیده نمى شود و یا اصلی به نام مرور زمان کیفرى یعنی با گذشت مدّتى مجرم مورد تعقیب قرار نمى گیرد و یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمى یابد و یا اگر حکم قطعى صادر شده دیگر حکم اجرا نمى شودوجود دارد؟
ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.
حکم پذیرش امر قضاوت به قصد دریافت اجرت
پذیرش امر قضاوت به قصد دریافت اجرت چه حکمی دارد؟
قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.
مفهوم مزكِّى در احکام شهادت
منظور از شخص مزكِّى در احکام شهادت چيست؟
مزكّى فرد مورد اعتمادى است كه با شاهد معاشر باشد و از ظاهرالصلاح بودنش خبر دهد، و در نتیجه او را توثيق و تعديل كند.
حکم واگذاری ادامه محکومیت مجرمان غیر ایرانی به کشورشان
چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با یک کشور غیر اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد در این صورت مجرمین خارجى، چنانچه در جمهورى اسلامى مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات حبس را مى گذرانند، آیا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محکوم را قبل از استیفاى کامل مجازات، به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گیرد اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسأله تغییر مى کند؟
در فرض سؤال، اشکالى ندارد.
تعدّد قضات در محکمه
آیا در فقه اسلامى تعدّد قاضى در محکمه وجود دارد؟ در صورت تعدد قاضی شیوه دادرسى و صدور رأى به چه طریق است؟ رأى اکثریت ملاک است یا رأى مجتهد اعلم ملاک است؟
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.