نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است.
این حکم اختصاص به دیون میّت دارد.
هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.
معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.
اماره قضایی با اقرار متهم و یا شهادت شهود که گاهی چهار نفر و گاهی دو نفر هستند محقق میگردد.
در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.
شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود.
اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشكال است.
در قسامه برای اثبات جرح، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است و در صورت صغیر یا مجنون بودن مجروح ولىّ او به جاى او اجراى قسم مى كند و در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، قسم مصدوم به تنهايى كافى است و در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
