در معامله مساقات مىتوانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به‌قصد مساقات آن را در اختیار كسى كه كار می‌کند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بی‌آنکه صیغه‌ای بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).
معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب‌گیری و مانند آن استفاده مىكنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن‌ها بهره مىگيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مىكنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هیچ‌یک از این‌ها را ندارد مساقات صحيح نيست.
هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.
اگر می‌توانند وام را برگرداند و اگر ممکن نیست تکلیفی ندارد و حج او صحیح است؛ لکن از این کار استغفار کند و بعدازاین بیشتر دقت نماید.
این کار وام ربوی محسوب می‌شود و حرام است.
پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.
چك درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحيح است كه يا به‌طور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمی‌کند.
چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر اینکه فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.
اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌گردد و به این کار حواله دادن می‌گویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.
مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مىگيرد و حواله مىدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مىگيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به‌عنوان حقّالزحمة در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.
