مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

هرگاه غرق‌شدگان افراد بالغ و عاقلى بوده‌اند، کسى ضامن خون آن‌ها نیست.

داخل در عنوان ضمانت است.

در عصر ما که قوانین پیچیده شده و بسیارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفه محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.

كسى كه انسان ضامن بدهى او مى‏شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى‏تواند ضامن او بشود مگر در مواردی مانند وام بانکی که متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد. ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.

چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیه‌ای بر او تعلّق نمی‌گیرد. در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آن‌ها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آن‌هم به‌منزله قرارداد محسوب می‌شود.

طلبكارى كه حاكم شرع به‌واسطه ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش منع كرده نمى‏تواند طلب خود را به‏ ذمّه ديگرى منتقل كند.

درصورتی‌که آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.

در ضمانت بايد «بدهكار» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است

هنگامی که ببخشد نمی تواند طلب کند شنیدن یا نشنیدن دیگران اثری ندارد.‌

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومی‌باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و به‌اندازه‌ای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتی‌که زمین‌ها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمین‌ها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار می‌کنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.