مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت
طرح مسائل قومى و نژادى در باب مرجعیت چه حکمى دارد؟
مرجعیت هیچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرایط و ضوابط آن در رسالههای عملیّه نوشتهشده است.
مرجعیت هیچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرایط و ضوابط آن در رسالههای عملیّه نوشتهشده است.
چنانچه مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیت یا اجتهاد را ازدستداده لازم است اعلام کند.
درصورتیکه قبلاً عدالت را احراز کرده تا دلیل قطعی برخلاف آن قائم نشود باید بر طبق سابق عمل کند.
مانعى ندارد و ممکن است به مقام اجتهاد برسد.
البتّه امکانپذیر است و بهترین دلیل بر امکان، وقوع آن است که ما در حوزههای علمیّه شاهد و ناظر آن هستیم.
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
اگر کسی بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده باشد و مطابق فتوای او عمل کرده، سپس بفهمد تقلیدش صحیح نبوده باید مرجع تقلید خود را عوض کند در این صورت اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل میکند.
هیچکدام از اینها معیار نیست؛ معیار اعلم بودن آن مرجع است که راههای تشخیص آن در رساله ذکرشده است.
هر کس وظیفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره - یعنى علماء و مدرسین مورد وثوق - تحقیق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در میان آن عدّه که مطرح هستند مخیّر است.
هر کس در تقلیدش آزاد است; باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید نماید. لذا زن در انجام دستورات دينى خود كاملاً آزاد است و مجبور نيست از شوهر تبعیت كند.
میتواند یکى از قرائن باشد; ولى بهتنهایی دلیل قطعى نیست.
دارا بودن علومى دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهى بر فقیه دیگر نمیشود مگر علومى که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، موثّر بوده باشد.